گشایش مسیرهای وارداتی جدید/ با فرض ماندگاری تحریم‌ها باید برنامه‌ریزی و اقدام کنیم
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۷۱۹۰
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید بپذیریم در شرایط تحریم نیز می‌توان تجارت با کشورها را توسعه داد و سازِکارهای جایگزین ایجاد کرد. امروز برخلاف سال‌های قبل، مسیرهای واردات جدیدی ایجاد شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات» روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه 1402، با حضور جمعی از کارشناسان، متولیان و فعالان این حوزه با میزبانی «وزارت جهاد کشاورزی» برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«روزمرگی» مانع مهم اقدامات بلندمدت در تنوع بخشی به مبادی وارداتی غذای اساسی
علیرضا پیمان‌پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، در این نشست گفت: برخی از افرادی که در سال‌های قبل در حوزه تحلیل‌گری مشغول بودند، امروز وارد عرصه اجرا شده و با یک دوگانگی مواجهه شده‌اند. باید توجه داشته باشیم رسیدن به یک برنامه درست یک مرحله است، اجرایی کردن آن مسئله‌ای دیگر است. امروز اینکه باید تنوع مبادی در واردات کالاهای اساسی ایجاد کنیم و انخصار را از افراد خاص بگیریم، یک مسئله اثبات شده است و کسی مخالف آن نیست. ولی اجرایی کردن آن در روزمرگی دستگاه‌های اجرایی، بسیار دشوار است و هر روز با مشکل جدید مواجه میشود. وقتی میخواهیم سهم افراد خاص را کم کنیم، ابتدا با این مشکل مواجه می‌شویم که در تامین نهاده برای رفع مشکل روزمره باید با همین افراد همکاری کنیم و در غیر اینصورت مشکلات روزمره اجازه کار بلندمدت را نمی‌دهد.
وی افزود: امروز کسی از مسئولین وزارت جهاد سئوال نمی‌کند که در تنوع بخشی به مبادی واردات، صرفه جویی ارزی یا موارد مشابه چه دستاوردی حاصل کردی، بلکه مسئله قیمت امروز مرغ، اولین چیزی است که وزارت جهاد در مورد آن مورد سئوال واقع میشود. بنابراین مدیریت مسائل روزمره در کنار اقدامات بلندمدت باید در کنار هم مدیریت شود. وزارت جهاد به طور ویژه بخش زیادی از زمان خود در واردات کالاهای اساسی را درگیر امور روزمره است و فرصت زیادی برای انجام امور بلندمدت در این زمینه ندارد. در عین حال تلاش کردیم با دستگاه‌های متعدد دیگر، در کنار تامین نیاز روزمره، به عنوان اولویت اصلی، در راستای تحقق اهدافی همچون تنوع بخشی به مبادی واردات و کاهش هزینه تامین غذای اساسی، اقداماتی را تعریف و پیگیری کنیم. امروز در مقایسه با دوره‌های قبل، بیشترین هماهنگی را با دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و گمرک داریم.
انطباق نقشه ارزی و تجاری باید به مرور زمان محقق شود
پیمان‌پاک ادامه داد: باید راهبرد مشخصی داشته باشیم که در یکسال چه میزان قصد داریم در انطباق نقشه ارزی و تجاری پیشرفت کنیم و چه میزان از واردات کالاهای اساسی را از طریق طرح‌های مربوط به این مهم محقق کنیم. در واقع باید ایده‌آل‌ها در امنیت بخشی به سبد غذایی، صرفه جویی ارزی، تنوع بخشی به مبادی واردات، انطباق را به طور گام به گام محقق کنیم. وزارت جهاد کشاورزی از ابتدا یک وزارتخانه تولیدی بوده است و توجه به مسائل تجاری در آن در اولویت قرار نداشته است. در سال‌های اخیر بخش تجاری در اولویت قرار گرفته است ولی همچنان جای کار دارد. ما امروز علاوه بر تنوع بخشی به مبادی واردات، در زمینه تغییر جیره دام و طیور متناسب با منابع ارزی کشور نیز گام برداشته‌ایم که به هیچ عنوان در ساختار سنتی وزارت جهاد پذیرفته نیست.
وی افزود: به طور مثال تلاش کردیم در جهت انطباق نقشه ارزی و تجاری بخشی از نهاده‌های دامی را از هند وارد کنیم. یکی از مشکلات در این مسیر، تدوین استانداردهای لازم از سوی سازمان استاندارد بود که ابتدا گفته شد دو سال زمان می‌برد و ما تلاش کردیم با رایزنی‌های متعدد این اقدام را در سریعترین زمان ممکن محقق کنیم. در مورد همکاری با روسیه نیز با مشکلات مشابهی برخورد کردیم که همگی جزء سختی کار است ولی بدون رفع این مشکلات با همکاری دستگاه‌ها، امکان تحقق این انطباق در نقشه تجاری و ارزی کشور فراهم نمی‌شود.
تحقق اقدامات بلندمدت به هم افزایی همه دستگاه‌ها نیاز دارد
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: صادرات کالای صنعتی به کشورهای دیگر از جمله روسیه به این سادگی که برخی تصور می‌کنند نیست، ما در دوران سازمان توسعه تجارت، تلاش کردیم با زحمات فراوان در این کشور نمایشگاه ایجاد کنیم و متوجه شدیم نه واردکننده روسی امروز از میزان تولید در ایران اطلاع دارد، نه صادرکننده ایرانی بازار روسیه را میشناسد؛ درحالیکه ایجاد جریان صادراتی نیاز به رفع مشکلات حمل و نقل، نقل و انتقال پول، مسائل حقوقی و هزار مسئله دیگر دارد و به این سادگی نیست.
وی افزود: یکی از مهمترین راهبردهای دولت سیزدهم که مورد تاکید رئیس جمهور قرار دارد، بهبود نقش آفرینی ایران در کریدورهای تجاری است. اما این راهبرد به این مهمی، هنوز در لایه‌های پایینی دستگاه‌های دولتی مقبول نیفتاده و متناسب با آن قاعده‌گذاری نمی‌شود و نتیجه آن نیز افزایش هزینه ترانزیت بوده است. در مورد انطباق نقشه ارزی و تجاری نیز باید به نوعی به یک اراده عمومی در دولت و حاکمیت تبدیل شود و همه دستگاه‌ها باید آن را بپذیرند و متناسب با آن قوانین و مقررات را تنظیم کنند.
باید با فرض ماندگاری تحریم‌ها برنامه‌ریزی و اقدام کنیم
پیمان‌پاک در پایان گفت: اولین گام در بدنه مدیریتی کشور این است که بپذیریم تحریم ماندگار است و در شرایط تحریم نیز می‌توان تجارت با کشورها را توسعه داد و سازِکارهای جایگزین ایجاد کرد. امروز به مدیرانی نیاز داریم که به این حقایق باور داشته باشند. یکی از دستاوردهای ما در تنوع بخشی به مبادی واردات و رفع انحصار در این زمینه این بوده است که امروز برخلاف سال‌های قبل، مسیرهای واردات جدیدی ایجاد شده است و اگر افراد خاص بخواهند با قفل کردن واردات کالای اساسی برای کشور مشکل ایجاد کنند، دست کم تا چند ماه برای ما مشکلی پیش نمی‌آید و میتوانیم مسائل را مدیریت کنیم. در ادامه قصد داریم سهم افراد و سازِکارهای جدید را افزایش دهیم و به مرور از وابستگی به انحصارگران بکاهیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی کالاهای اساسی جهاد کشاورزی تلاش کردیم وزارت جهاد دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۷۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»